تحلیل جزئیات تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه

صفحه اقتصاد - اولین درخواست ها برای انجام تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه در مهر ماه سال 1399 مطرح شده و در نهایت، نمایندگان مجلس در دی 1399 به انجام تحقیق و تفحص از این شرکت بزرگ فولادی رای داده اند. این تحقیق و تفحص انجام شده و در روز سه شنبه 25 مرداد 1401 گزارش آن در مجلس قرائت شد.

این گزارش از 91.8 هزار میلیارد تومان تخلف و انحراف در شرکت فولاد مبارکه خبر می دهد. به طور خاص و از جمله این تخلفات به کارگیری و پرداخت حقوق های نجومی به افراد بازنشسته و به کارگیری افراد فامیل و آشنا توسط حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل وقت فولاد مبارکه است. در عین حال، در برخی شرکت های زیر مجموعه، حقوق های ماهیانه 100 میلیون تومانی به مدیران آنها پرداخت شده.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با نصرالله ترابی قهفرخی ، برخی از تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه که در گزارش حدود 300 صفحه ای هیأت تحقیق و تفحص مجلس آمده، بررسی شده است. ترابی، نماینده دوره هشتم مجلس بوده و در سال های 1395 تا 1400، معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان امور اداری و استخدامی بوده است.

*****

*گزارش هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه در روز چهارشنبه در صحن مجلس قرائت شد و متن 296 صفحه ای آن در روز جمعه 28 مرداد 1401 منتشر شد.

در خواست انجام تحقیق و تفحص از مهر 1399 بوده و بعداً و در دی همان سال انجام آن به تصویب مجلس رسیده بود. الان گزارش آن تحقیق و تفحص توسط مجلس تصویب شده و برای رسیدگی به قوه قضایییه ارجاع داده شده. آیا جنابعالی متن این گزارش را مطالعه کرده اید؟

-خیر. فقط به صورت جسته و گریخته در رسانه ها متوجه شدم که یک عده رانت می گرفته اند و یک عده حق و حقوق می گرفتند. به نوعی تقسیم غنائم اتفاق افتاده و به جاهای مختلف پول داده شده. در این حد از طریق رسانه ها و سایت های اینترنتی باخبر شدم و هنوز متن کامل این گزارش را مطالعه نکرده ام.

*گزارش هیأت تحقیق و تفحص اشاره به این دارد که 91.8 هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه اتفاق افتاده و موارد اتهامی شامل تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت است. در حد همین مقدار اطلاعاتی که از این پرونده کسب کرده اید، این اتهامات تناسب دارد؟

-اگر قرار باشد به طور دقیق اظهار نظر کنم، باید متن گزارش هیأت تحقیق و تفحص را مطالعه کنم. پاسخ دادن به سوالات شما، اشرافیت بیش تری نیاز دارد.

*به هر حال در مهر ماه 1399 که آقای سبحانی، مدیر وقت عامل فولاد مبارکه به خاطر بازنشسته شدن، استعفا داده، آقای حمیدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل منصوب شده ولی ایشان هم بازنشسته بوده. در همان زمان برخی نمایندگان مجلس در مورد به کارگیری دوباره آقای عظیمیان که بازنشسته بوده اعتراض کرده اند.

آقای میرزایی، نماینده اصفهان و ورزنه، به کمیسیون اصل 90 در مورد به کارگیری فرد بازنشسته شکایت کرده بود. در حالی که در سال 1395 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب شده، چرا در دولت، افراد بازنشسته دوباره مشغول به کار شده اند؟

-در مورد ممنوعیت به کارگیری دوباره بازنشستگان، الان قانون داریم ولی در مورد ایثارگران و جانبازان بالای 50 درصد استثنائاتی وجود دارد. من نمی دانم آقای عظیمیان، از آن شرایط استثناء شده استفاده کرده یا نه. چون در آن قانون، به کارگیری دوباره ایثارگران مجاز دانسته شده و محدودیت زمانی هم تعیین نشده.

*اگر آن استثناء در کار نباشد چرا به کار گیری بازنشسته ها اتفاق افتاده است؟

-اگر آن استثناء نباشد خلاف قانون است، اما اگر بازنشسته ها آن شرط ایثارگران را داشته باشند، باز نمی توانند دوباره به عنوان نیروی تمام وقت مشغول به کار شوند. در صورت استثناء بودن، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده مجدد از بازنشستگان ایثارگر، یک سوم وقت اداری است. به نوعی این به کارگیری دوباره افراد استثناء شده، فقط برای کارهای مشورتی و مشاوره ای است.

*فردی که بازنشسته بوده و مشول شرط ایثارگری هم نبوده، نمی توانسته مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه شود؟

-به صورت تمام وقت نمی توانسته منصوب شود مگر این که بحث یک مجموعه دولتی در کار باشد.

*در این پرونده، همچنین به توزیع 50 هزار میلیارد تومان، رانت ناشی از ارزان فروشی محصولات شرکت فولاد مبارکه اشاره شده ولی به هر حال، دولت، سهامدار این شرکت بوده و 17 درصد از سهام فولاد مبارکه، دولتی است.

-اگر شرکت فولاد مبارکه به عنوان شرکت دولتی و یا نهاد عمومی باشد، فرد بازنشسته نمی تواند دوباره به صورت تمام وقت به کارگیری شود. اگر فولا مبارکه، به اصطلاح خصولتی (خصوصی- دولتی) باشد فرق می کند.

*آقای میرزایی و آقای موسوی لارگانی، نمایندگان حوزه های انتخابیه اصفهان و فلاورجان، در همان زمان اشتغال به کار دوباره آقای عظیمیان به عنوان مدیرعامل، نسبت به این انتصاب و به کارگیری یک فرد بازنشسته اعتراض کرده بودند. قاعدتاً این نمایندگان مجلس این اطلاعات اولیه را داشته اند که خواستار برکناری مدیر عامل فولاد مبارکه شده اند.

حتی آقای موسوی لارگانی خطاب به آقای رحمانی، وزیر صنعت و معدن در سال 1398 گفته که شما خودتان حکم انتصاب عظیمیان را امضا کرده و چرا یک بازنشسته را از مدیر عاملی فولاد مبارکه برکنار کرده و فرد بازنشسته دیگر را منصوب کرده اید.

-اگر آقای عظیمیان بازنشسته بوده و واجد آن استثنائات نبوده، به صورت تمام وقت نمی توانسته در شرکت دولتی به کارگیری شود.

*انجام تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه در دی 1399 تصویب شده و انجام آن تا سال 1401 در مجلس ادامه پیدا کرده است. در جریان تحقیق و تفحص و بر اساس مستنداتی که به دست آمده بود، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای در سال 1399 به آقای رزم حسینی وزیر وقت صنعت و معدن در دولت آقای روحانی، از او خواسته که آقای عظیمیان را برکنار کند.

کار تا اینجا بالا گرفته بود ولی باز آقای عظیمیان برکنار نشده. طبق گفته آقای موسوی لارگانی، در همان زمان آقای حسن روحانی، و همچنین آقای اسحاق جهانگیری و آقای محمود واعظی، خواستار ادامه کار آقای عظیمیان بوده اند. به اعتقاد شما، مجازات به کار گیری غیر قانونی دوباره افراد بازنشسته چگونه است؟

-اگر به کارگیری دوباره افراد بازنشسته انجام شود و مشمول استثناء قانونی هم نباشد، یک تخلف اداری است. تخلف اداری هم در سیستم تخلفات اداری دستگاه مربوطه بررسی می شود و برای مثال، در هیأت تخلفات وزارت صنعت و معدن به این نوع تخلفات رسیدگی شود یا اگر این به کارگیری نیرو در نهاد ریاست جمهوری انجام شود، باید در هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری به آن رسیدگی شود.

در هیأت رسیدگی به تخلفات، پرونده مورد نظر مورد رسیدگی قرار می گیرد و بر اساس قواعد و ضوابطی که در هیأت تخلفات وجود دارد، می توانند به طور متناسب برای این تخلف اداری، رأی صادر کنند.

اگر بحث قضایی مطرح باشد باید در سیستم قضایی رسیدگی شود، یعنی اگر بحث مالی مطرح باشد و بحث های دیگری اتفاق افتاده باشد یا اگر سازمان بازرسی به عنوان تخلف از قوانین و مقررات به موضوع ورود کند و پرونده را در قوه قضاییه مطرح کند، در دادگاه به آن رسیدگی می شود.

*در دوره مدیرعاملی آقای عظیمیان تعداد 200 نفر بازنشسته مجدداً در شرکت فولاد مبارکه منصوب شده اند. به نظر شما کار خوبی بوده که افراد بازنشسته را به کار برگردانده و حقوق های نجومی به آنها داده اند؟

-اگر فولاد مبارکه، به عنوان مجموعه دولتی مطرح نباشد باید بر اساس قوانین و مقررات خودشان، با متخلفان برخورد شود و اگر مجموعه دولتی باشد، اصلاً به کارگیری افراد بازنشسته به غیر از موارد استثناء شده و ایثارگران، خلاف است. مگر این که به صورت مشورت و استفاده از آنها در حد یک سوم ساعات اداری باشد ولی به صورت تمام وقت و با حقوق های بالا، اِشکال دارد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

*بعد از تشکیل دولت آقای رئیسی، آقای عظیمیان در مهر ماه 1400 توسط آقای فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن برکنار شده. برکناری آقای عظیمیان، از مدیر عاملی فولاد مبارکه توسط وزیر صنعت و معدن انجام شده.

بالاخره نفوذ و سهم دولت در فولاد مبارکه زیاد است که وزیر به راحتی توانسته مدیر عامل فولاد مبارکه را برکنار و نفر بعدی را به عنوان مدیر عامل منصوب کند.

-البته در انتصابات، مشکل وجود دارد و الان دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا، سهام کمی دارد. دولت، سهامدار اصلی این شرکت ها نیست ولی وزرا و دولت، مدیران این شرکت ها را منصوب می کنند.

این شرکت ها، شرکت های خاصی هستند و افراد مختلف برای انتصاب در آنجا، سر و دست می شکنند. حتی تعداد زیادی هستند که مدیریت این شرکت ها را از وزارتخانه مهمتر می دانند. البته در همه دوره ها همین طور عمل شده و متاسفانه به کارگیری نیرو اتفاق می افتد.

این رویّه ها، اِشکال دارد ولی باید قوانین محکم و شفافی وجود داشته باشد که به صراحت بگوید در نهادها و شرکت ها که دولت سهام کمی دارد، دولت نمی تواند اقدام به عزل و نصب کند.

حتی حالت برعکس هم می تواند وجود داشته باشد و گفته شود چون این شرکت ها از نظر کشوری مهم هستند، دولت باید حتماً پاسخگو باشد و در اداره آنها دخالت کند. بالاخره باید یکی از این دو حالت، به طور محکم اجرایی شود.

*آقای مهدی تاج که بازنشسته شده بود ولی یک مدت رئیس فداسیون فوتبال شده بود. ایشان بعداً به خاطر بیماری قلبی در سال 1398، از ریاست این فدراسیون استعفا داده بود، در دوره مدیر عاملی آقای عظیمیان در فولاد مبارکه، همین آقای تاج، دوباره به کار گرفته شده و البته با حقوق نجومی.

آیا به خاطر این که شرکت فولاد مبارکه، درآمدزا بوده برای آدم های مختلف جذاب بوده و حقوق های نجومی دریافت کرده اند؟

-این اتفاقات، خیلی جالب است. من در یک دوره، بورسیه شرکت فولاد مبارکه بودم و حالا با این اتفاقاتی که افتاده، متوجه می شوم که چه اشتباهی کرده ام. من در زمان دانشجویی، بورسیه همین شرکت فولاد مبارکه بودم و آن موقع رهبری، فرمانده کُل نیروهای مسلح بودند.

در آن زمان بر این موضوع تاکید شد که حتی ما از خدمت سربازی معاف هستیم و می توانیم در شرکت فولاد مبارکه مشغول به کار شویم. در آن دوره، فولاد مبارکه به نیرو احتیاج داشت و اوایل تاسیس آن بود.

عملیات اجرایی شرکت فولاد مبارکه در سال 1360 شروع شد و من بورسیه آن بودم. در آن زمان، دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان بودم. همه کارهای اداری بنده را انجام داده بودند که سربازی هم نروم و در فولاد مبارکه مشغول به کار شوم ولی زمان جنگ بود. من گفتم همه رفقای من، به جبهه رفته اند و من نمی توانم به شرکت فولاد مبارکه بروم.

در این شرایط بود که به جبهه رفتم و عضو سپاه شدم. بعد از جنگ، به عنوان شهردار شهرکرد انتخاب شدم و بعد هم فرماندار شهرکرد و معاون استاندار شدم. در سال های بعد هم به عنوان نماینده مجلس فعالیت کردم. الان که این نکات را مطرح کردید یاد گذشته ها افتادم که ما فولاد مبارکه ای بودیم و الان پیش خودم می گویم که چه اشتباهی کردم که آنجا را رها کردم.

*تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در دی 1399 تصویب شده و گزارش آن در مرداد 1401 برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده. در حالی که در سال های 1398 و 1399 نمایندگان استان اصفهان نسبت به حقوق ها و پاداش های کلانی که در شرکت فولاد مبارکه پرداخت می شده اعتراض کرده اند. در همان سال 1399، نمایندگان مجلس اعتراض کرده و گفته اند آقای عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه ماهیانه 80 میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت می کند.

همچنین نمایندگان اصفهان گفته اند در هر سازمانی که آقای عظیمیان مسئولیت گرفته بود، خانم مژگان نامداری را به عنوان منشی برده. وقتی هم آقای عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه شده، همین خانم نامداری مدیر دفتر مدیرعامل شده و یک خانه در سعادت آباد در اختیار این خانم نامداری گذاشته اند. این نوع پرداخت ها و امتیازات چگونه انجام شد و بعد از چند سال، الان این نوع بحث ها مطرح می شود؟

-فقط بحث حقوق ها و پاداش های نجومی مطرح نیست و الان ضرورت یکپارچه شدن حقوق ها مطرح است. اصولاً وقتی که یک نفر کارمند است چه در آموزش و پرورش باشد و در نهاد ریاست جمهوری یا شرکت نفت، فرقی ندارد و کارمند دولت، کارمند است و نباید حقوق آنها تفاوت داشته باشد.

حقوق ها یکپارچه نیست و هر دستگاه و سازمانی، برای خودش یک ساز می زند. این حقوق های متفاوت، عامل تبعیض بوده و حتی آقای رئیسی در زمان انتخابات گفت که حقوق ها و دستمزدها را عادلانه می کند. با این حال و در این یک سال که از تشکیل دولت گذشته، این عادلانه شدن اجرایی نشده.

اگر قوانین ما، شفاف و غیر قابل تفسیر باشند خوب است، اما اگر قابل تفسیر باشند هر فردی به نفع خودش تفسیر می کند. این نوع تخلفات، فقط در شرکت فولاد مبارکه وجود ندارد و در دستگاه ها و سازمان های زیادی، این وضع وجود دارد.

البته این بار، موضوع شرکت فولاد مبارکه مطرح شده و چون آقای موسوی لارگانی اهل فلاورجان و نزدیک مبارکه است و احتمالاً با آنها تنش داشته ولی به دلیل این که چند دوره نماینده مجلس بوده، پرونده فولاد مبارکه به جایی رسیده است ولی خیلی از پرونده ها به نتیجه نمی رسد.

*خانم مژگان نامداری که مدیر دفتر آقای عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه شده، قبلاً منشی همین آقای عظیمیان در سازمان زمین و مسکن بوده و در گزارش تحقیق و تفحص گفته شده که مامور شدن خانم نامداری از آن سازمان به فولاد مبارکه مغایر با قانون است.

اگر واقعاً این کار مغایر با قانون است چگونه اصلاً قانون را رعایت نکرده اند و افراد را به جاهای دیگر مامور کرده اند و هیچ پیشگیری اتفاق نیفتاده؟

-در این زمینه باید بررسی کرد که قضیه چه بوده ولی مامور شدن از وزارتخانه و دستگاه های دولتی، با موافقت مقامات مافوق، امکانپذیر است. به احتمال زیاد، این خانم نامداری از سازمان ملی زمین و مسکن به وزارتخانه مامور شده و از آنجا به شرکت فولاد مبارکه رفته است. ایشان نمی توانسته به طور مستقیم به شرکت فولاد مبارکه برود مگر این که نیروی قراردادی بوده باشد ولی نیروی رسمی نمی تواند.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

*خانم نامداری نیروی قراردادی سازمان زمین و مسکن بوده است.

-اگر قراردادی بوده احتیاج به مامور شدن نداشته و می توانستند در شرکت فولاد مبارکه با او قرارداد ببندند.

*طبق گفته آقای موسوی لارگانی، در سال 1399 و در شرکت فولاد مبارکه، به خانم نامداری ماهیانه حقوق 35 میلیون تومانی داده شده و در فولاد مبارکه با خواهر همین خانم نامداری هم قرارداد 10 ساله بسته شده.

در گزارش مجلس اشاره شده به این که 2.5 میلیارد تومان کارت هدیه و سکه به خانم نامداری برای توزیع داده شده و خانم نامداری بخشی از آن را به حساب شخصی خودش واریز کرده. همین خانم نامداری در سال 1400، ماهیانه 50 میلیون تومان حقوق گرفته است.

-خیلی جالب است که ایشان 7 برابر حداقل حقوق کارکنان دولت، حقوق گرفته است. قانون می گوید بالاترین مقام این کشور که رئیس جمهور است می تواند 7 برابر حداقل حقوق، حقوق بگیرد.

منطقی نیست که اینقدر حقوق به خانم نامداری داده اند و همین الان یک مهندس درجه یک و سرگروه در شرکت فولاد مبارکه، احتمالاً بیش از 20 یا 25 میلیون تومان، حقوق نگیرد. در مورد این که چطور به این خانم نامداری 50 میلیون تومان حقوق داده اند، نمی دانم.

*در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس به قرارداد پژوهشی یک میلیارد تومانی همراه با ترک تشریفات، با خانم پروین داداندیش (همسر محمود واعظی) و دانشگاه آزاد واحد غرب تهران اشاره شده. همچنین گفته شده که با وجود قرارداد باشگاه فوتبال سپاهان با آقای امیر قلعه نویی قرارداد دوباره بسته شده و 7 میلیارد تومان به او داده اند.

همچنین به مبالغی اشاره شده که به رسانه ها داده شده و مثلاً 770 میلیون تومان به روزنامه دنیای اقتصاد داده شده ولی این گزارش مجلس در توضیح آن گفته که قرارداد مبهم رسانه ای. در نتیجه، قرارداد با موسسه دنیای اقتصاد را جزو تخلف 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه به حساب آورده است.

احتمالاً این پول بابت انتشار آگهی بوده ولی آیا شرکت مثل فولاد مبارکه مجاز است برای انتشار آگهی هزینه کند یا نه؟

-ما نمی دانیم که مصوبه هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه وجود داشته یا نه ولی این که گفته شده قرارداد آن مبهم است یک بحث دیگر است. بالاخره شرکت های مختلف به روزنامه و رسانه ها آگهی می دهند ولی وقتی گفته اند مبهم است، باید قرارداد آن توسط دستگاه قضایی رسیدگی شود.

*در این پرونده تاکید شده که آقای عظیمیان، برادر خودش را به عنوان مشاور عالی مدیرعامل منصوب کرده و مبالغ زیادی هدیه و سکه به انواع و اقسام سازمان ها و ارگان های مختلف از جمله وزارت صنعت و معدن داده شده. در این گزارش تاکید شده که 90 نوع تخلف، انحراف و توزیع رانت در حد 92 هزار میلیارد تومان از مهر 1397 تا تیر 1399 اتفاق افتاده است.

الان که گزارش هیأت تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده، آیا این کار می تواند مبداء یک تحول در بنگاه داری کشور و شرکت فولاد مبارکه باشد؟

-اگر به همه تخلفات به طور شفاف رسیدگی نشود، مردم می گویند همه فاسد هستند. در این حالت، حتی آدم هایی هم که خوب کار کرده اند، چوب آدم هایی که سوء استفاده کرده اند، می خورند و مردم می گویند همه دزد هستند. به هر حال، دستگاه قضایی، مرجع برخورد با تخلفات است و اگر شفاف و به موقع و بدون توجه به سفارش ها، به همه تخلفات رسیدگی کند کسی جرأت نمی کند دیگر تخلف کند.