اهمیت نظارت بیمه مرکزی در حفظ حقوق بیمه گذاران خرد نزد شرکت های بیمه

بقول برخی بیمه ای ها، لقمه های بزرگ برمی دارند و امتیازات از نوع ترکمنچای را به بیمه گذاران کلان و قدرتمند و دارای کارشناسان مسلط به دانش بیمه می دهند ،حتی آنانی که در حد چند  ده میلیون تومان پرتفوی دارند را با نرخ های پایین و حداکثر امتیاز دهی در کلوزها و رقابت های آنچنانی خرسند می کنند ! با همین روش فروش ،آمار حق بیمه های لاوصول آنها بالا رفته و جالب اینکه در نشست های درون گروهی، بزرگان این شرکت های بیمه از تشدید میزان معوقات اظهار ناخرسندی و گلایه به هم می کنند!

لیکن در آنسو در بازارهای خرد که تعیین نرخ حق بیمه ها مناسب تر و وصول حق بیمه ها آسانتر و کلوزهای قراردادها بطور عادلانه به نفع طرفین یعنی شرکت های بیمه و خریداران بیمه نامه ها می توانند توافق شوند و آمار حق بیمه های لاوصول بسیار اندک است! کلید توسعه بازار در آنجاست، اینان کاملا منفعل یا بد فروشی می کنند!

بدین ترتیب که یا بطور جدی وارد بازارهای خرد نمی شوند و یا اگر با ادعای طراحی سبد محصول  و نوآوری (البته بر روی کاغذ) نصفه و نیمه وارد می شوند سرمایه تعهدات را بقدری پایین می گیرند که در زمان رخداد حوادث و ایجاد خسارت ها برای ذینفعان زیاندیده مطلوبیت نخواهد داشت!؟ از سوی دیگر با درج کلوزهای محدود کننده در این بیمه نامه ها آنچنان توجیه نادرست و جاسازی می شوند که پوشش های بیمه ای برای خسارت دیدگان غرق در بحران و نیازمند حامی ،پس از وقوع حوادث عملا کارآیی و ثمر بخشی ندارد!؟

متاسفانه در صنعت بیمه مشاوران و کارشناسان مسلط به دانش مدیریت بازاریابی به تعداد لازم وجود ندارند. معدود افراد هم از بیم تنبیهات و ایرادگیری مدیران سنتی از بیان ایده ها و نظریات شان خودداری تا امنیت استخدام و تامین معیشت خانواده اشان به دلیل خصومت مدیران ناآشنا با علم مدیریت ریسک و بیمه گری دچار آسیب نشود.

برای اینکه با یک نمونه شاخص از فقدان دانش مدیریت های ریسک و بازاریابی و نادیده گرفتن اصول حقوق بیمه آشنا شویم به دو نکته مرتبط موضوع بحث، اشاره می شود:  

نکته اول: در ماده ۱۹ قانون بیمه تعهد شرکت های بیمه نسبت به بیمه گذاران پس از وقوع حوادث، برگرداندن آنها به وضعیت مالی بلافاصله پیش از وقوع حوادث و خسارت ها تکلیف شده است! 

نکته دوم: در ماده ۱۰ قانون بیمه به بیمه گذاران خودداری از خرید بیمه نامه ها با سرمایه پایین تر از ارزش روز و واقعی اموالشان که به کم بیمه گی موسوم است اکیدا سفارش و تذکر داده شده که در زمان خسارت اگر ارزش اموال واقعی نباشند با کسر از همان سرمایه کم بیمه شده کسری از خسارت فقط بعنوان تعهد شرکت های بیمه قابل پرداخت است!

نتیجه گیری تحلیلی: فروش بیمه نامه های معیوب در قالب سبدها و طرح های پروپاگاندایی بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی اموال و وضعیت ریسک بیمه گذاران و در نظر نداشتن شیب رشد نرخ تورم سالانه کشور از مصادیق اجرا ماده ۱۰ و مغایر با مفاد ماده ۱۹ قانون بیمه می باشد.

طرفه آنکه ؛ اینان در ذیل یا در لابلای جملات ظهر  بیمه نامه های ارزان قیمت خود به بیمه گذاران تذکر اعمال ماده ۱۰ در زمان پرداخت خسارت احتمالی را هم می دهند! ( البته اگر برای توجیه برخط فروشی، حمایت از قطع نشدن درختان جهت صرفه جویی مصرف کاغذ بیمه نامه ها بهانه نکنند تا سند کتبی قرارداد را به بیمه گذاران تحویل ندهند که به حقوق خویش واقف و متوجه نقاط ضعف بیمه نامه شوند! که دراینصورت هم شرکت های بیمه غیر قانونی مانع اطلاع خریداران اینگونه بیمه نامه ها نسبت به حقوق شان می شوند !)

فروش معیوب محصولات بیمه مغایر نظریات  فقهی و رعایت اصول معاملات در احکام شرعی مجتهدین جامع الشرایط مذهب تشیع اثنی عشری می باشد. زیرا فقیهان امامیه تاکید دارند هیچکدام از طرفین در زمان عقد نباید شبهه به آن داشته باشند.این روش مغایر قانون بیمه که در سطور فوق توضیح داده شد نیز می باشد.

بیمه مرکزی که فلسفه وجودی آن بر بنیان دفاع از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و دینفعان آنان پایه گذاری شده مکلف به نظارت ،تنظیم و هدایت و تعمیم بازار بیمه می باشد، ممانعت از تداوم این رویکرد غلط را بر ذمه دارد .تاکیدات مکرر بیمه شناسان در ضرورت جلوگیری از تضعیف بازار در همین یک فقره پاشنه آشیل با آدرس مشخص است. اصلاح همین عملکرد غیر قانونی و غیر حرفه ای اصلاحات جدی در بازار بیمه را پی ریزی خواهد نمود.