خبر مهم از افزایش دوباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | یک خبر درباره معوقات رتبه بندی معلمان

حسین حبیبی گفت: با استناد به قانون اساسی، هر نوع تصمیم گیری برای ادغام سازمان و سلب استقلال آن، تصمیمی غیرقانونی و باطل است.

صفحه اقتصاد -

حقوق بازنشستگان در ایران بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله طبقه بازنشستگان، نوع شغل و زمان خدمت است. در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند.به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است. همچنین، سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره بحث ادغام تامین اجتماعی گفت: مگر سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت و بیت‌المال است که به خود اجازه دخل وتصرف در آن می‌دهند و برای ادامه فعالیت آن بدون اجازه صاحبان اصلی آن تصمیم می‌گیرند؟ نه اسلام و نه قانون اساسی و نه صاحبان اصلی سازمان (کارگران وکارفرمایان) هیچ کدام مجوز صادر نکرده‌اند.

او افزود: سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای است که به واسطه حق بیمه سهم کارگران و کارفرمایان از نسل‌های قبل تا امروز به منظور برخورداری کارگران شاغل و بازنشسته از خدمات حمایتی و بیمه‌ای شکل گرفته است.

حبیبی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی نیست؛ در این اصل قانونی دولت مکلف شده یک یک مردم را از محل درآمدهای عمومی نه از محل درآمدهای خاص و متعلق به گروهی خاص از مردم بیمه کند. بنابراین سازمان، دولتی نیست که دولت یا مجلس بخواهند در قالب لایحه هفتم توسعه و یا هر لایحه و طرحی برای آن تصمیم بگیرند و نسبت به ادغام این صندوق در سایر صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی قانون‌گذاری کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه «دولت و مجلس اجازه ادغام تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها یا تصمیم گیری برای منابع آن را ندارند» اضافه کرد: باید استقلال اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود و هر لایحه و طرحی که موجب دست اندازی به سازمان ومنابع آن شود مصداق بارز غصب اموال بیمه شدگان است.

حبیبی در پایان تصریح کرد: وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول واحکام مذهب رسمی کشور و یا با قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد. لذا هر نوع تصمیم گیری برای ادغام سازمان و سلب استقلال آن، تصمیمی غیرقانونی و باطل است.

قرار بود سالانه ۶۰ هزار بازنشسته به سفر‌های زیارتی بروند، اما نرفتند

دهقان کیا، اعزام بازنشستگان به سفر‌های زیارتی سیاحتی و پرداخت وام‌های ۲۰ میلیونی را از اقدامات رفاهی سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: قرار بود سالانه ۶۰ هزار بازنشسته به سفر‌های زیارتی و سیاحتی اعزام و به ۴۰۰ هزار بازنشسته نیز وام ۲۰ میلیون تومانی پرداخت شود، اما در شش ماهه نخست سال این موضوع رخ نداد. قرار شده تا در ۶ ماه دوم سال حدود ۵۰ درصد از تعهدات سفر‌های زیارتی را اجرا کنند.
زمان ثبت نام جدید وام بازنشستگان تأمین اجتماعی

وی یادآور شد: قرار بود تا پایان سال جاری به ۴۰ هزار بازنشسته در شهر تهران وام ۲۰ میلیونی پرداخت کنیم، اما تاکنون توانسته‌ایم ۱۳هزار بازنشسته را پرداخت کنیم و هنوز سایت برای ثبت نام مرحله سوم وام بازنشستگان نیز باز نشده است، اما بازنشستگان می‌توانند از طریق کانون‌ها برای دریافت وام اقدام کنند.
باید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای حقوق ۱۴۰۱ پرداخت می‌شد

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران درباره آخرین وضعیت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تقریباً ۷۵درصد تا سال ۱۳۹۹ پرداخت کرده‌اند، اما در سال ۱۴۰۰ قرار بود ۲۵ درصد باقی مانده اجرایی شود که در ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی شد، اما ایرادی که وجود داشت این بود که باید این متناسب‌سازی بر مبنای حقوق اسفندماه سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شد که این گونه نبود و ملاک حقوق اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود و دقیقاً این همان مسأله‌ای است که اعتراض بازنشستگان را در پی داشته است و باید بپرسیم چرا دولتمردان حاضر به پرداخت این میزان از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیستند؟

وی یادآور شد: امروز ما ۸ حدود هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان تهرانی حقوق پرداخت می‌کنیم که ممکن است مجموع این حقوق با هزینه‌های متناسب‌سازی به ۹ هزار میلیارد تومان برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: براساس توافق مجلس و دولت مقرر شد تا در انتهای اجرای برنامه هفتم بازنشستگانی که ذیل دولت تعریف می شوند به میزان ۸۰ تا ۹۰ درصد کارکنان دولت حقوق دریافت کنند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعامل دولت و مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: دولت و مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان تقریبا به یک جمع بندی رسیدند و بر همین مبنا محل تامین منابع آن را هم مشخص کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم مسئله متناسب سازی حقوق در طول اجرای برنامه هفتم توسعه از سوی دولت اجرایی شود، افزود: ما یک ظرفیت قانونی در بودجه سنواتی داریم که بر اساس آن میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان را تعیین می کند. طی توافقاتی که با دولت صورت گرفت، مقرر شد تا از همین ظرفیت قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری استفاده کنیم.

زنگنه خاطرنشان کرد: البته تصمیم بر این شد تا این متناسب سازی به گونه ای عملیاتی شود که در انتهای اجرای برنامه هفتم بازنشستگانی که ذیل دولت تعریف می شوند به میزان ۸۰ تا ۹۰ درصد کارکنان دولت حقوق دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: البته این مسئله به دستگاهی که افراد در آنجا شاغل بودند نیز بستگی دارد. به طور مثال در برخی دستگاه ها اختلاف حقوق بین شاغلان و بازنشستگان ۳ الی ۴ میلیون تومان است در حالی که در برخی دیگر از دستگاه ها این اختلاف به ۱۰ میلیون تومان و حتی بیشتر هم می رسد. بنابراین معیار متناسب سازی در دستگاه های زیرمجموعه دولت یکسان نخواهد بود.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از برگزاری جلسه‌ای در این کمیسیون درباره موضوع حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق جلساتی با دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته است که دولت هم با آن موافق است منتها می‌گوید که نمی‌تواند به یک‌باره افزایش ۹۰ درصدی را اعمال کند.

رمضانعلی سنگدوینی در توضیح جلسات اخیر کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بررسی مجدد ۱۲۱ ماده الحاقی مصوب خود ارجاعی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را به اتمام رسانده از این میزان ماده، ۲۰ ماده مجددا تصویب شد و چند ماده همچون موضوع حقوق بازنشستگان و مالیات بر حقوق اساتید و قضات باقی مانده است؛ از روز گذشته نیز کمیسیون تلفیق وارد بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس شده است.

وی توضیح داد: یکی از موارد مراعا مانده مربوط به حقوق بازنشستگان است که اخیرا تلفیق جلسه‌ای برگزار کرد و بحث‌های زیادی شد؛ بازنشستگان خیلی شرایط خوبی ندارند و حقوق آنها با ۳۰ یا ۴۰ سال سابقه کار کم است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: درباره موضوع حقوق بازنشستگان بحث و بررسی زیادی در تلفیق شد دولت هم به طریقی موافق افزایش حقوق است منتها می‌گویند که منابعی ندارد که به یکباره حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد اضافه شود. از طرف دیگر قاطبه نمایندگان موافق افزایش حقوق هستند چون حل مشکل بازنشستگان ضروری است و برهمین اساس هم قطعا مجلس شورای اسلامی تصمیم خوبی برای بازنشستگان می‌گیرد.

سنگدوینی گفت: براین اساس یک مدل این است که مثلا اگر کارمندان در طول سال افزایش ۲۰ درصدی حقوق داشته باشند میزان افزایش حقوق بازنشسته‌ها ۳۰ درصد باشد لذا در طول برنامه هفتم توسعه افزایش حقوق اعمال شود که در پایان برنامه شاهد افزایش حقوق ۹۰ درصدی بازنشستگان نسبت به حقوق کارکنان دولت باشیم.

وی اظهار کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مطالبی را بیان کردند منتها هنوز کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره افزایش حقوق بازنشستگان و چگونگی آن نداشتند قطعا بعد از تعیین تکلیف این موضوع در تلفیق، به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

سنگدوینی همچنین با اشاره به ارجاع بند مربوط به برداشتن سقف حقوق کارکنان دولت در طول اجرای برنامه اظهار کرد: نظر بنده این است که باید سقف حقوق برداشته شده و کف حقوق اضافه شود چون در غیر این صورت عده‌ زیادی از نیروهای متخصص و نخبه اعم از پزشک و پرستار و نیروهای فنی و مهندسی بعد از کسب سال‌ها تجربه از کشور مهاجرت کرده و به سایر کشورها می‌روند، پس باید در این قضیه کاری شود؛ این موضوع از جمله موارد ارجاعی است که کمیسیون تلفیق در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

زمان واریز معوقات ۲ ساله فرهنگیان بازنشسته بر اساس رتبه بندی معلمان مشخص شد.